01 نوفمبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
الخرطوم/الأناضول
أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام محتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، بدء أعمالها، الجمعة، بعد أدائها مؤخرا، اليمين الدستورية أمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء، نعمات محمد عبد الله.
وقال رئيس اللجنة، نبيل أديب، في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية (المقرب من السلطات)، إن "اللجنة لديها صلاحيات كاملة للتحقيق مع أي شخص، بكل نزاهة وشفافية وحياد".
وأوضح أن "تلك المعايير، ستكون ميثاق عمل اللجنة".
وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيل.
وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
