29 نوفمبر 2021•تحديث: 29 نوفمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي، أنيت ويبر، الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم في ختام زيارة أجرتها "ويبر" للسودان، الذي يشهد أزمة سياسية منذ أن اتخذ قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إجراءات يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
وأفاد البيان بأن "ويبر" أجرت لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى القوى السياسية والمدنية.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك وإقالة الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية.
وبحثت "ويبر" مواضيع "استكمال هياكل السلطة الانتقالية والمجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المجالس الانتقالية، خاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية"، وفق البيان.
وأعربت عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة وتوقيعه الاتفاق السياسي مع البرهان، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وشددت "ويبر" على أهمية تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف في السودان لاستدامة وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وسقط 42 قتيلا ومئات الجرحى في احتجاجات بالخرطوم ومدن أخرى طالبت بحكم مدني كامل وإنهاء ما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
وتنفيذا للاتفاق السياسي، أفرجت السلطات عن معتقلين، لكن لا يتوافر إحصاء بعددهم ولا عدد من جرى اعتقالهم منذ 25 أكتوبر الماضي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان-حمدوك، ترفضه قوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدينة الديمقراطية".
وفي أكثر من مناسبة، قال البرهان إنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى"، وهو ما تنفيه هذه القوى.
