01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
طالب حزب "المؤتمر الوطني" المنحل بالسودان (الحاكم سابقا)، الأربعاء، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحزب إبراهيم غندور.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي تم حله بعد إقرار قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول ليصبح ساريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من مجلسي السيادة والوزراء.
ودعا البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي وعلى رأسهم غندور".
كما طالب بالإفراج "عن جميع قيادات حزب المؤتمر الوطني دون قيد أو شرط، والسماح لهم بممارسة حقهم في التعبير، والممارسة السياسية".
والاثنين، اعتقلت السلطات السودانية غندور من منزله في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أفاد به نجله للأناضول.
واتهم بيان حزب المؤتمر الوطني المنحل الحكومة، "بالفشل في تقديم حلول لمشكلات البلاد، وعدم التردد باتخاذ خطوات للوراء بتنفيذ اعتقالات تعسفية دون إجراءات قانونية".
واعتبر البيان، أن "الاعتقالات التي تجريها الحكومة ماهي إلا قلق من أن يثور الشارع على قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، بسبب غياب الرؤية، والخطة التي تدعم وتوصل البلاد إلى بر الأمان".
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، الاثنين، توقيف 9 من قيادات الحزب والحركة الإسلامية، قبل نحو 10 أيام، بدعوى أنهم كانوا ينسقون لـ"تحركات معادية".
وأبرز المعتقلين، بحسب صالح، عبد القادر محمد زين أمين عام الحركة الاسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن متقاعد عمر نمر محافظ سابق للخرطوم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن النائب العام السودان تاج السر الحبر، أن السلطات السودانية ألقت القبض على 51 شخصا من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
