19 أغسطس 2019•تحديث: 19 أغسطس 2019
االخرطوم/عادل عبد الرحيم/لأناضول
قال تجمع المهنيين السودانيين،الاثنين، ان نسحاب المرشح، طه عثمان من عضوية المجلس السيادي، يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأضاف التجمع في بيان ليلة الأحد/الإثنين، اطلعت عليه الأناضول أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف "مستقل" للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر.
و أوضح انه في ظل اعتذار محمد أحمد يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين (أعلى هيئة) مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير"٠
واشار إلى أن اللجنة المفوضة (تتكون من 12 عضوا هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشحت طه عثمان لعضوية المجلس السيادي).
ودعا التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلا على احترام قرارات تجمع المهنيين والتعامل بروح العمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.
وتتكون قوى " إعلان الحرية والتغيير" من تجمع المهنيين و"نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية"٠
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لمنصب عضو بالمجلس السيادي في الفترة الانتقالية بالسودان.
وقال إن اعتذاره يأتي التزاما بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.
وكانت اجسام مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها "لجنة أطباء السودان" و "شبكة الصحفيين السودانيين" و "تجمع أساتذة الجامعات".
والأحد، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.
وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
