11 فبراير 2022•تحديث: 11 فبراير 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعرب المجتمع الدولي، الجمعة، عن قلقه إزاء اعتقال ناشطين وصحفيين في السودان، فيما أدان "المضايقات من جانب السلطة العسكرية".
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان في بيان: "تشعر الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة".
والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير (1989-2019)، وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان.
وأفاد البيان أن "هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز واعتقال لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية".
وأضاف: "ندين هذه المضايقات والتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، وهذا يتعارض كليا مع التزامهم المُعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي".
وتابع: "ندعو لوضع حد فوري لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلمًا، ونذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات".
ولم يصدر عن السلطات السودانية تعليق فوري حول بيان البعثة، إلا أنها عادة تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بحل الأزمة السياسية.
والأربعاء، حذر السفيران البريطاني جايلز ليفر، والنرويجي تيريز لوكين غيزيل، عبر "تويتر"، من أن اعتقالات السياسيين والناشطين تقوض حل الأزمات السياسية في السودان.
واعتبرت الخارجية السودانية ذلك، في بيان الخميس، "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان، ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
