الخرطوم/ الأناضول

استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في الخرطوم، الأحد، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس، في بيان، عن "استئناف جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تعليقها لمدة 72 ساعة".

فيما قالت "قوى التغيير"، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى التغيير، بشأن كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".

لكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وأوضحت قوى التغيير أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية".

وشددت على تمسكها بـ"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

وكان رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أعلن تعليق التفاوض مع قوى التغيير، لمدة 72 ساعة، "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات "الردع السريع" (تابعة للجيش).

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.