26 سبتمبر 2021•تحديث: 26 سبتمبر 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أبدت "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" بالسودان، الأحد، استغرابها من صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا.
وقالت اللجنة (حكومية) في بيان: "في خطوة غريبة صدرت تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا"، دون أن توضح الجهة التي أصدرت التعليمات.
وتابعت: "عليه ندعو كل الثوار للتوجه فورا إلى لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات".
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد"؛ لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
ومنذ تأسيسها، استردت اللجنة مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، إلا أن تلك الأصول لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارتها.
وبينما لا يزال الغموض يلف القرار الذي أعلنت عنها "لجنة إزالة التمكين" في ظل عدم صدور توضيح من أي جهة رسمية بخصوصه حتى الساعة 14:40 ت.غ، فإنه يأتي في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد بعد عزل الجيش للبشير، في أبريل/نيسان 2019.
إذ أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلابية تقف ورائها عناصر عسكرية، الثلاثاء، قبل أن يعتبر نائب رئيس "مجلس السيادة" السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات له في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".
ورد محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية، ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا؛ 5 عسكريين و3 من الحركات المسلحة و6 مدنيين.
