27 سبتمبر 2020•تحديث: 27 سبتمبر 2020
نازك شمام /الأناضول
وقعت الحكومة السودانية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الأحد، لدعم برنامج تحويلات نقدية مباشرة بإجمالي 110 ملايين دولار للأسر السودانية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية إن الدعم الجديد يضاف إلى مبلغ 78.2 مليون دولار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، ليرتفع إجمالي التمويل من الشركاء الأوروبيين لبرنامج دعم الأسر إلى حوالي 190 مليون دولار.
ووقع الإتفاقية سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، روبرت فان دن دوول، وعثمان دايون المدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تمكين الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسودانيين الأكثر ضعفًا، بينما تسرع الحكومة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما بعد التوقيع الأخير على برنامج مراقبة الموظفين مع صندوق النقد الدولي".
وأوضحت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي أحمد، أن "برنامج دعم الأسر جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية".
وقالت علي: "هذا الدعم يساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي".
وقال دن دوول، في البيان، "بتوقيع هذه الاتفاقية، يفي الاتحاد الأوروبي بتعهده في مؤتمر برلين في يونيو/حزيران 2020، لدعم الحكومة الانتقالية في جهودها لإطلاق إصلاحات اقتصادية وسياسية لإعداد السودان".
وفي مايو/أيار الماضي، وقع السودان مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم برنامج دعم الأسرة الحكومي الذي يوفر للأسر السودانية تحويلات نقدية مباشرة.
ويواجه السودانيون أزمات معيشية قاسية لارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات، فاقمها فيضان للنيل أغرق مساحات واسعة وشرد نحو نصف مليون شخص.
وسجل التضخم لشهر أغسطس / آب الماضي 166 بالمئة.
