السعودية تدعو لتحقيق مقرون بدلائل باتهام موظفي "أونروا"

ياقوت دندشي / الأناضول

شددت السعودية على أهمية التحقيق بادعاءات تورّط موظفين من وكالة "الأونروا" الأممية بهجوم "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للخروج بحقائق مقرونة بدلائل.

وحثّت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين، الدول المانحة على مواصلة دعم الوكالة لضمان توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر.

والاثنين، ارتفع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم 7 أكتوبر، إلى 12 هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا".

وشددت المملكة على "أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل".

ولفتت إلى أن "ما يقدّمه العاملون في وكالة الأونروا من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها".

وجاء في البيان أيضا: "تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا، إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر".

كما أكدت السعودية "على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".

وجددت المملكة "قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجاءت الإعلانات الغربية بتعليق تمويل الأونروا، عقب إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

والأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها للأونروا، كما قوبل التحرك الغربي ضد الوكالة الأممية بمطالبات فلسطينية وعربية ومن منظمات دولية بالرجوع عن قرار قطع التمويل لما لذلك من أثر كارثي على المدنيين في غزة.

وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

الاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل، بادلت "حماس" عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.