16 أكتوبر 2019•تحديث: 17 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، عزمه عقد مؤتمر وطني لمناقشة تعديل الدستور، في مسعى لإصلاح أوضاع البلاد.
جاء حديث صالح، خلال لقائه بمكتبه في بغداد، بعدد من شيوخ عشائر وقبائل وسط وجنوبي البلاد، وفق بيان للرئاسة العراقية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال صالح، إن مؤتمراً وطنياً سيعقد برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، من دون الإشارة إلى موعده أو المواد التي سيعاد النظر فيها.
وأقرّ العراق الدستور الحالي في 2005، عقب سقوط النظام السابق بقيادة صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة في 2003.
وتأتي هذه النوايا في إطار مساعي مسؤولي الدولة إصلاح الأوضاع في أعقاب احتجاجات عنيفة اجتاحت البلد على مدى أسبوع، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وطالب المحتجون بإقالة الحكومة وإجراء إصلاحات من بينها تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
وتعرضت الاحتجاجات للقمع من جانب الحكومة ما أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وقال صالح، إن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
وأشار إلى "أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسستها"؟
وشدد على أن "الفساد الموجود أساس البلاء، ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار".
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية، التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
