15 ديسمبر 2019•تحديث: 16 ديسمبر 2019
بغداد/ عامر الحساني/ الأناضول
حث الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، القوى السياسية على اختيار رئيس للحكومة المقبلة يحظى بتأييد المتظاهرين من أجل إدارة البلاد لمرحلة انتقالية قبل إجراء انتخابات مبكرة لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح الدولة منذ أكثر من شهرين.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الأناضول، أن صالح "يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية، والنخب الأكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع، لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب".
وبحسب البيان نفسه، فقد أكد صالح، على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً لإجراء الانتخابات النيابية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي يوم غد الاثنين.
وقال الرئيس العراقي، في بيان اليوم، إن مشاورات الكتل النيابية بشأن اختيار مرشح رئاسة الحكومة "يجب أن تنسجم مع تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة"، في إشارة إلى المتظاهرين الذي يطالبون باختيار شخصية مستقلة نزيهة لا تخضع للخارج.
وحث القوى السياسية على الابتعاد عن المصالح الحزبية والفئوية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح.
ويسعى الجناحان المقربان من إيران، "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"ائتلاف الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى طرح اسم النائب في البرلمان محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه لا يحظى بموافقة المتظاهرين، وكذلك التحالف المدعوم من مقتدى الصدرن و"ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
كما أن السوداني، الذي استقال الجمعة، من حزب "الدعوة" بزعامة المالكي، لا يحظى بدعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي دعا سابقاً إلى ترشح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي بعد عام 2003.
ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
