30 يونيو 2020•تحديث: 30 يونيو 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، على ضرورة ضبط السلاح "المنفلت" في البلاد، وفرض القانون على الجميع.
جاء ذلك في بيان له بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال صالح: "نتحمل جميعا مسؤولية استئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة ذات السيادة الكاملة، القادرة على فرض القانون، ومحاربة الفساد، وحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة".
وشدد صالح، على ضرورة "بناء دولة مستندة إلى الدستور، تمنع ظهور الاستبداد، وتضبط السلاح المنفلت، وتخدم شعبها في سلام وأمان، وتتعامل مع العالم والمنطقة بوصفها دولا صديقة، لا عدوة ولا متحكمة، ويكون فيها القانون هو الفيصل".
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان آخر بالمناسبة ذاتها، إن "هذه الذكرى تلهمنا الآن أيضا مزيدا من العزم لإطلاق خطط استراتيجية لبناء وطننا على أسس متينة".
وأضاف الكاظمي، أن حكومته عازمة على "الإعداد لانتخابات مبكرة نزيهة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أرضية صلبة تلبي طموحات شعبنا".
وكان الكاظمي قد أوعز في 13 أيار/مايو الماضي، أي بعد أربعة أيام من تشكيل حكومته، لقوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.
وينتشر السلاح على نطاق واسع بين فصائل شيعية مقربة من إيران.
والجمعة، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، 14 عنصرا من كتائب "حزب الله"، خلال عملية مداهمة لمقرها في بغداد، بتهمة التحضير لهجوم صاروخي على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة، حيث مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأمريكية.
وبعد ساعات من العملية، اقتحمت عناصر من تلك الكتائب، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش العراقي، بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر، السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
