30 نوفمبر 2021•تحديث: 30 نوفمبر 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي وتفادي التضخم في البلاد، فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها.
جاء ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج، الاثنين، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
يأتي اللقاء بينما تشهد أرقام المالية العامة والاقتصاد الكلي لتونس ارتباكا خلال الشهور الأخيرة، تمثل في ارتفاع نسب التضخم، والدين العام، ومواصلة الاقتراض لتوفير السيولة للنفقات الجارية.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تم استعراض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى أن لقاء سعيّد بالمسؤولين في حكومة بودن ومحافظ البنك المركزي، تطرق إلى "ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشة في برنامج الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية".
وبجانب أزمة سياسية متواصلة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، يشهد الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية 2021.
واقترضت البلاد 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية عجز الموازنة، خلال العام الجاري.
وينتظر أن تعلن الحكومة مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري، وسط مخاوف من إحجام دول ومؤسسات دولية عن تمويل العجز بمنح وقروض، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
