24 فبراير 2022•تحديث: 24 فبراير 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
حذرت جمعية تونسية، الخميس، القضاة من المشاركة في ما سمتها "جريمة الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء"، معلنة عن "مفاوضات سرية تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين".
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الرئاسة أن رئيس البلاد قيس سعيد، وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل "المجلس الأعلى للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وأعربت جمعية القضاة الشبان (مستقلة)، في بيان، عن "تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور".
وحذرت "القضاة العاملين والقضاة المتقاعدين من المشاركة في جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء".
وتابعت أن "مفاوضات سرية تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين والمعروفين بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء والمشتهرين بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني"، وفق البيان الذي لم يحدد هوية من يجري هذه المفاوضات.
واتهمت السلطة التنفيذية بأنها "تسعى إلى إعادة المنظومة القضائية، التي كانوا يمثلونها، عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة في إطار العدالة الانتقالية".
ودفاعا عن استحداثه مجلسا مؤقتا للقضاء، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل، وفق بيان للرئاسة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وحل مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
