الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".

جاء ذلك في تصريحات لسعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيّد إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها".

وكان الرئيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.

وأشار سعيد إلى أن من دعوا (بإشارة إلى المعارضة) إلى "مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والجهات والأقاليم (الماضية)، يعدون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم.

وأردف: ذلك "لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".

وأضاف: "هم مواصلون في أحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية، متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كُرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق البيان.

وتابع سعيّد: "تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الأول 2022-يناير/كانون الثاني 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 - فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.

وأعلنت هيئة الانتخابات بتونس مطلع شباط الماضي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.

ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.