07 ديسمبر 2018•تحديث: 08 ديسمبر 2018
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجمعة، أن قانون المالية لعام 2019، سيواصل التشجيع على إحداث الشركات، وخلق فرص عمل.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب كلمة ألقاها الشاهد، لدى إشرافه على افتتاح الدورة 33 لمؤتمر "أيام المؤسسة"، المنتظم بمدينة سوسة (شرق)، من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت شعار "المؤسسة والإصلاحات القطعية".
وقال الشاهد، إن "قانون المالية لعام 2019، سيواصل التشجيع على إحداث المؤسسات، وخلق مواطن الشغل، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل (بالنسبة للأفراد) أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع أعوام".
ولفت إلى أنّ الإعفاء المذكور سيدخل حيز التفعيل "بدءا من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، ليشمل المؤسسات المحدثة في 2020، إضافة إلى تلك المحدثة عامي 2018 و2019."
وشدد على أن قانون المالية لعام 2019، لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد، في احترام لتعهد حكومي سابق بأن يكون قانون الموازنة الجديد خال من ضرائب إضافية.
كما "يتضمن مشروع القانون مراجعة لنسب الضريبة على الشركات، بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس، والعمل على الحفاظ على موقع البلاد وجهة جاذبة للاستثمار"، وفق الشاهد.
أما في ما يخص مسألة الكهرباء والطاقة، والتي تمثل أحد أهم مشاغل أصحاب المؤسسات، أوضح الشاهد، أن أحد أهم الإصلاحات التي تعمل عليها حكومته هي معالجة العجز في الطاقة.
وأشار إلى أنّ "الحكومة صادقت، مؤخرا، على مجموعة من المشاريع (في مجال الطاقة) بقيمة استثمارات إجمالية بنحو ألفين و500 مليون دينار (نحو 850 مليون دولار)".
كما بيّن أن الحكومة "تعمل على إرساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والإداري، ما سيساهم في تقليص السيولة، ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد".
وفي وقت سابق الجمعة، شرع البرلمان في مناقشة مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل، للتصديق عليها قبل الإثنين، وفق ما يقتضيه الدستور.
ويقدر حجم الموازنة العامة العام المقبل، بـ 40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ 8.5 بالمائة مقارنة بموازنة 2018.
