اليمن /الأناضول

تعهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية عبر حوار شامل مرتقب في مؤتمر الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، أبرزها مؤتمر الرياض، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وناقش الاجتماع بالرياض التطورات الأخيرة في اليمن على ضوء ما وصفه بنجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب عليها من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية.

واعتبر المجلس أن توحيد القرارين الأمني والعسكري واستلام المعسكرات يمثلان خطوة أساسية لحماية السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات العامة، وتعزيز سلطة الدولة.

ورحب المجلس بالقرارات السيادية لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات على أسس وطنية ومهنية، بما يضمن حصر قراري السلم والحرب بيد الدولة وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها "التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني".

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، شدد المجلس على التزام الدولة "بمعالجة عادلة" لها من خلال الحوار الجنوبي – الجنوبي المزمع عقده في الرياض، برعاية السعودية، وبتمثيل "شامل دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى أصحابه ضمن إطار الدولة وسيادتها".

وأعرب المجلس عن تقديره لدور السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة جهود خفض التصعيد وحماية المدنيين وتوحيد القرار العسكري والأمني.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني (قبل حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومية والتحالف من جهة أخرى، وسيطر المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى، وجميع تلك المحافظات كانت تحت سيطرة "الانتقالي" قبل إعلانه حل نفسه.

وبالإضافة إلى قضية الجنوب يتواصل صراع في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، التي تسيطر قواتها على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ عام 2014.