12 ديسمبر 2020•تحديث: 13 ديسمبر 2020
بيروت/ ريا شرتوني / الأناضول
نفت الرئاسة اللبنانية، السبت، وجود أي مسؤولية للرئيس ميشال عون عن انفجار مرفأ العاصمة بيروت في أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك في بيان للرئاسة، ردا على حديث وسائل إعلام محلية، مؤخرا، حول عدم اتخاذ عون أي إجراءات عندما علم بوجود مواد متفجرة في مرفأ بيروت في 21 يوليو/تموز الماضي.
وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن "المرة الأولى التي اطلعت فيها على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المرفأ كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصلها في 21 يوليو الماضي".
وأضافت: "فور الاطلاع على التقرير طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمونه مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية)، وهذا ما تم بالفعل".
وأردفت أن "الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ في 28 يوليو المستشار الأمني والعسكري للرئيس أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتابا إلى وزارة الاشغال، تسلمته في 3 أغسطس 2020 (أي قبل الانفجار بيوم واحد)".
وفي 8 أغسطس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الدفاع، في بيان، أنها تلقت مراسلة في 22 يوليو، حول شحنة "الأمونيوم" وأحالتها إلى وزارتي العدل والأشغال العامة لإجراء المقتضى، دون تفاصيل حول هذه المراسلة.
من ناحية أخرى، شدد البيان على أن "رئيس الجمهورية لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير".
وأضاف أن عون "دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجاز التحقيقات لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات".
والخميس، وجه القضاء اللبناني، تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.
وتسبب الانفجار بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.
