16 ديسمبر 2020•تحديث: 16 ديسمبر 2020
الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع الليبية، الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة قضية ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والتي تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها حاليا.
جاء ذلك وفق ما أوردته عملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي، عبر حسابها على تويتر.
وقالت العملية: "شكلنا في وزارة الدفاع لجنة لمتابعة قضايا الانتهاكات المتعلقة بدولة ليبيا، التي تتولى متابعتها محكمة الجنايات الدولية".
وأضافت: "سيكون مهام اللجنة دعم مطالب وحقوق الضحايا من خلال إحاطة ومتابعة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من القوات المعتدية على طرابلس".
في سياق ذي صلة، أكد وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش، أن "أي تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف وإدانة العدوان وجبر الضرر ومحاسبة الجناة، تظل تسويات هشة ونخشى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من العنف".
ومضى مؤكدا: "لن نقبل الضغوط غير المشروعة للتنازل عن الحقوق القانونية لأهلنا، وسنعمل على تقديم الجناة للعدالة وملاحقة الفارين منهم (..) ونرفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء".
وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا الانقلابي حفتر.
وبالفعل وصل وفد المحكمة إلى ليبيا، الشهر الجاري، حيث المقابر الجماعية في ترهونة، وطالب بلائحة اتهام للمتورطين فيها.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل عمليات البحث عن مقابر، نتج عنها العثور على جثث مختلفة لرجال ونساء، في مشاهد مروّعة كشفت عن فظاعة جرائم مليشيا الانقلابي حفتر في ليبيا.
وبخلاف المقابر الجماعية، ارتكبت مليشيا حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وزرع ألغام، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، وحتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
