عضو بلجنة الدستور الليبية: نقترح الإسراع في إجراء الانتخابات (مقابلة)

محمد ارتيمة/ الأناضول

قال عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا، عبد القادر حويلي، إن المجلس الأعلى للدولة يقترح وضع أسس لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع حويلي، عضو اللجنة المشكلة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال المتحدث، إن "أهم مقترحات لجنة المجلس الأعلى للدولة هو البدء بالقاعدة الدستورية من حيث أنها تنهي عملية إجراء الانتخابات بأسرع وقت".

وأضاف: "بمعنى أنه يتم وضع الإجراءات اللازمة لكي نبدأ العملية الانتخابية بأسرع وقت، ثم بعدها نذهب إلى القضايا الأخرى كالحقوق والحريات وبقية بنود الدستور".

وحول نتائج اجتماعات القاهرة، قال عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة: "لا توجد نتائج في اجتماع القاهرة الماضي، توجد فقط توافقات على جدول أعمال الجلسة القادمة".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة، اجتماعات جرت على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية، التي من المقرر استضافتها للجولة الثانية من اجتماعات اللجنة، الأحد.

تأتي اجتماعات القاهرة ضمن مبادرة أممية لتشكيل لجنة، في 4 مارس/ آذار الماضي، لوضع قاعدة دستورية تقود ليبيا إلى الانتخابات.

** خلافات اللجنة الدستورية

وحول حسم السلطة التنفيذية، قال المتحدث: "لن نناقش مسألة السلطة التنفيذية لأن هذا صراع بين حكومة لها سلطة شرعية وحكومة مغتصبة للشرعية وليس لها شرعية حتى هذه اللحظة".

وأضاف بخصوص خلافات اللجنة: "هناك خلاف بأن اللجنة الممثلة عن مجلس النواب جاءت بقرار تكليف بالعمل من خلال التعديل 12 الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة".

وأوضح أن "لجنة المجلس الأعلى للدولة جاءت لإعداد قاعدة دستورية حسب الدعوة التي وجهت إليها".

واستطرد قائلا: "إذن هناك اختلاف في اختصاصات اللجنتين (الممثلتين للنواب والأعلى للدولة)".

ويكمن الخلاف في التعديل 12 حول المادة الثامنة التي غيرها مجلس النواب، من وجوب التوافق إلى وجوب التشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على قوانين الانتخابات العامة واستفتاء الدستور.

وتصاعدت المخاوف في ليبيا مؤخرا من الانزلاق لحرب أهلية بعد انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

** صياغة الدستور

وبشأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، قال حويلي: "أصدرت قرارا بالملكية الفكرية لمشروع الدستور لكن نحن ذاهبون إلى قاعدة دستورية وممكن أن نستعين بدساتير أخرى غير مشروع الهيئة".

وأردف: "هيئة الدستور أصبحت لا تملك أحقية تعديل الدستور الذي أصدرته بعد أن صوتت عليه لأن هذا يعود للشعب وعندما يرفضه الشعب يمكن حينها تعديله من قبل الهيئة أما الآن فلا يحق لها ذلك"

وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.