11 ديسمبر 2019•تحديث: 12 ديسمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، الأربعاء، إلى ضرورة "تشكيل فوري لحكومة لها القدرة والمصداقية لإجراء سلة إصلاحات اقتصادية، وإبعاد البلاد عن التوتر والأزمات الإقليمية".
جاء ذلك في بيان للمجموعة عقب اجتماع مخصص لمساعدة لبنان، عقد في باريس، وتضم المجموعة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأعربت المجموعة، عن قلقها "إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار".
وشددت المجموعة، على "ضرورة وضع سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني.. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول".
ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.
ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة، منذ أن أجبرت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تنكوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وحثّت المجموعة، السلطات اللبنانية على الالتزام بـ"إجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد".
ودعت إلى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك.
وقالت: "ندعو السلطات اللبنانية إلى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب".
ورأت أنه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت".
واعتبرت المجموعة، أن "الدعم من المؤسسات المالية الدولية ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات".
وجدّدت استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات.
وأثنى البيان، على "دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين".
ودعت المجموعة إلى "الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي".
وأطلق مجموعة الدعم الدولية للبنان، في سبتمبر/أيلول 2013، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته، ولتشجيع الدعم للجيش، واللاجئين السوريين، والمجتمعات اللبنانية المضيفة، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.
