21 يونيو 2017•تحديث: 21 يونيو 2017
القاهرة/ مصطفى عيد / الأناضول
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، وقف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ "تيران وصنافير" مؤقتًا، وفق بيان رسمي.
وقال البيان الصادر اليوم، إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) أصدرت "أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام (المؤيدة والمبطلة للاتفاقية) الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة".
وأرجع ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة (هيئة ممثلة للحكومة) فى دعوى التنازع التي تنظر فيها، دون تحديد موعد للجلسة.
وفى 6 يونيو/ حزيران الجاري، أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.
وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، رافضاً ذكر اسمه، أن هذا الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة استند للمادة 32 من قانون المحكمة.
وتنص المادة على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين (..) ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
وأشار المصدر ذاته إلى أن دعوى التنازع لم تحدد لها جلسة بعد غير أن المحكمة ستنظر في 30 يوليو/تموز المقبل بدعوى أخرى مقامة من هيئة قضايا الدولة متعلقة بمنازعة تنفيذ على عدم أحقية القضاء الإداري في إصدار حكم متعلق بالسيادة.
وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات،
ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ.
وشهدت أروقة المحاكم المصرية الأشهر الماضية، تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل/ نيسان 2016.
وأمس الثلاثاء، قضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية) بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة التي قضت بتأييد اتفاقية تيران وصنافير".
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان الماضي.
بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2016، ببطلان حكم القضاء الإداري، ثم أيدت حكمها الأول بثانٍ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يؤكد عدم بطلان الاتفاقية.
وفى 2 أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة ذاتها (الأمور المستجلة) بإلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأمس الثلاثاء، علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية لأول مرة، خلال حفل إفطار، بأن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، داعيًا إلى "رد الحقوق إلى أصحابها".
