27 أكتوبر 2022•تحديث: 27 أكتوبر 2022
القاهرة / الأناضول
رفع البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة و 13.75 بالمئة على الترتيب".
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 بالمئة.
وزاد: "سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون أول 2022".
وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتسبق هذه التطورات، اتفاقا مرتقبا للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض مالي لم تحدد قيمته بعد، في محاولة لإدارة الضغوط المالية التي تعانيها البلاد.
والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بزيادة 11 بالمئة، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر مدبولي في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ كلفتها 67 مليار جنيه (3.43 مليارات دولار) سنويا.
