09 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، الثلاثاء، إن حزبها يرفض "إطالة" العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد.
وقالت موسي، في لقاء إعلامي عقدته بالعاصمة تونس، إن "الدستوري الحر يرفض إطالة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تجاوزت 3 أشهر، ويرفض كذلك تنظيم حوار عبر منصات رقمية مع الشباب دون مشاركة الأحزاب أو القوى الراغبة في التغيير".
وأضافت أن "تواصل الحالة الاستثنائية سيمكن حركة النهضة من إعادة ترتيب بيتها".
وتابعت: "المرحلة المقبلة يجب أن تبدأ بإجراء انتخابات مبكرة ضمن الآجال الدستورية، حتى لا ينفلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمان بالبلاد اللذان يتطلبان حلولًا عاجلة".
وأشارت إلى جاهزية حزبها للتفاعل إيجابيا مع "أي مبادرة من الرئيس قيس لإنهاء المنظومة السابقة بقيادة حركة النهضة".
وطالما أعلنت رئيسة حزب "الدستوري الحر"، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي (1987-2011).
يشار أن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" وبعد أن رحّبت بقرارات سعيّد بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، إبان إعلانها، إلا أنها أبدت وفي وقت وجيز رفضها الشديد لتلك القرارات خاصة المتعلقة بتعليق عمل المجلس ورفع حصانة النواب.
