02 يونيو 2019•تحديث: 02 يونيو 2019
الجزائر/ حسان جبريل / الأناضول
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز، ورفض ملفي الترشح المودعين لديه.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان، أن المجلس اجتمع في 29 مايو/ أيار الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في 4 يوليو/ تموز المقبل، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.
ولفت إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القسم) الدستورية.
وأشار البيان، إلى أنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.
وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي، حدد بن صالح، موعد 4 يوليو المقبل، تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية، لاختيار خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.
وليلة السبت/ الأحد الماضية، أغلق المجلس الدستوري، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.
وقوبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية برفض سياسي وشعبي واسع، بدعوى أن وجوه نظام بوتفليقة هي التي ستشرف على هذا الموعد الانتخابي.
وبرزت مطالب بإلغاء هذا الاستحقاق خلال المسيرات التي تعقب كل صلاة جمعة، إضافة لمسيرات طلبة وأساتذة الجامعات كل ثلاثاء.
كما أحجمت جل الشخصيات السياسية والوطنية المعروفة ورؤساء الأحزاب عن الترشح لهذه الانتخابات، واقتصر الأمر على إيداع شخصيتين مغمورتين فقط لملف الترشح لدى المحكمة الدستورية.
لكن المؤسسة العسكرية شددت على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد (4 يوليو).
وخلّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق، بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهي 90 يوما، في 9 يوليو القادم، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.
ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة، بيانا أوضح فيه أن "انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للانتخابات يعني آليا إلغاء هذا الاقتراع".
وأشار إلى أنه بعد إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليو، يفتح حوار سياسي ويتم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما.
من جهته، قال عبد الوهاب بن زعيم، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية بالبرلمان) أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور.
ويرى بن زعيم، حسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أنه في حالة عدم وجود أي مترشح "تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما، ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين".
