07 أكتوبر 2021•تحديث: 07 أكتوبر 2021
ليبيا / وليد عبد الله / الأناضول
وجّه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، الدعوة لقطر من أجل المشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لـ"الدبيبة"، ضمن أول زيارة له للدوحة، برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير المالية خالد المبروك، بحسب بيان للحكومة الليبية.
وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأكد أمير قطر أن دور بلاده "سيكون إيجابيا في الملف الليبي وداعما للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك"، وفق البيان.
ولسنوات، عانت ليبيا الغنية بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ووجه الدبيبة، خلال اللقاء، الدعوة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، نهاية الشهر الجاري.
وسيكون هذا هو أول مؤتمر دولي حول ليبيا يُعقد داخل أراضيها بمبادرة وإشراف من سلطاتها، وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.
وأصدر الديوان الأميري القطري بيانا بشأن ما دار في اللقاء، لكنه لم يتطرق إلى الدعوة الليبية.
وأكد الجانبان، وفق البيان الليبي، أن أي تعاون استثماري اقتصادي بين البلدين سيكون محل تشجيع ومتابعة من الجانبين.
وأفاد البيان بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة.
والأربعاء، بدأ الدبيبة زيارة للدوحة تنتهي الجمعة، وتأتي بعد أقل من شهر على زيارة أجراها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وفي مايو/ أيار الماضي، زار وزير الخارجية القطري العاصمة الليبية طرابلس، لدعم السلطة السياسية الجديدة في البلاد، ودعا إلى منع التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.
وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن مؤخرا تجدد التوترات جراء خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة (نيابي ـ استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
