وليد فودة - مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
أكدت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن تُحكم سيطرتها على مقر المحكمة الدستورية التي يتظاهر أمامها حشود من المتظاهرين.
وقالت الوزارة في بيان حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن "قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تُحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مكّن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم".
وأكد البيان أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تواصل مع رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.
ويأتي بيان لوزارة الداخلية نفيًا لأنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين، وهو ما عرقل دخول قضاة المحكمة ودفعها لتأجيل الجلسات التي كانت مقررة اليوم لنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لأجل غير مسمى، على حد قول هذه الوسائل الإعلامية.