???? ?????
22 أبريل 2016•تحديث: 22 أبريل 2016
القاهرة/ حسين محمود/ الأناضول
قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، إن الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، لم يحتجز لدى الشرطة أو لدى أي "جهة سيادية" قبل مقتله.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة (عادة لا تعلن هويته)، إن "ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ونقله إلى أحد المقرات الشرطية، ليس له أساس من الصحة".
وأشار البيان، أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، عن ثلاثة مسؤولين بالمخابرات المصرية، وثلاثة مصادر بالشرطة (لم تسمهم)، قولهم إن الشرطة احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته.
وأضافت رويتز عن محمد إبراهيم، المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني قوله، إنه "لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدًا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي)".
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، وعليه آثار تعذيب وحشي، غربي القاهرة، في 3 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان السفارة الإيطالية بالقاهرة.
ونفت الداخلية في أكثر من مرة، علاقتها بمقتل "ريجيني"، والأسبوع الماضي، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة للمصريين، علاقة الشرطة بمقتل الشاب الإيطالي.
وفي العاشر من مارس/ آذار الماضي، أدان البرلمان الأوروبي، مصر بشدة، بسبب "تعذيب وقتل ريجيني، وملف حقوق الإنسان المصري"، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية، تنفي صحتها السلطات المصرية عادة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، يوم الإثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.
وفي 8 أبريل/ نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة تلك الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لإنه "يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية".
