"الخلاص الوطني": الدستور الجديد يعيد تونس إلى "الحكم الفردي"

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

اعتبرت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، الثلاثاء، أن مشروع الدستور المقترح للاستفاء عليه يمثل "رِدةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمسة عقود".

وأعربت في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن "رفضها" لهذا المشروع، داعية إلى "مقاطعة الاستفتاء عليه لأنه مبني على الانقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسي المقيت".

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلن عن تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني"، انضمت إليها 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وأعلنت الجبهة في المقابل، "تمسكها بدستور 2014 واعتبار أن إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون".

وقالت إن "هذا المشروع فضلا عن إسناده كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة وإقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة وغيرها) فهو يمنحه صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء..)".

واعتبرت الجبهة أن مشروع الدستور الجديد "يجرد المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها".

وشددت على أن "الدستور الجديد يضعف السلطة القضائية، إذ ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية، كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الأقدمية أيضا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) الخميس الماضي.

وشدد سعيد على أنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".

وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.