22 يونيو 2020•تحديث: 22 يونيو 2020
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، إن بلاده ستقدم "حلولا متوازنة ومنصفة" حال أقدم مجلس الأمن على مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب مصر.
والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها، وسط تقليل وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، الأحد، من أهمية الطلب المصري.
وأوضح عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنه "إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر (السد)، فالسودان جاهز ومستعد".
وأكد أن بلاده "ليس جاهزا ومستعدا فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة، لكن أيضا لتقديم حلول تراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف"، دون أن يوضحها.
وأضاف عباس،أن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعوته للتفاوض حول سد النهضة "لا تزال قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض".
وأكد وزير الري السوداني أن "المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة".
وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عقب اجتماعات انطلقت على مدار أسبوع، استجابة لمبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والمعلنة في مايو/آيار.
غير أن تلك الاجتماعات التي حضرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا (الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي) والولايات المتحدة، لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.
والإثنين، أعلنت أثيوبيا، اكتمال إنشاء 74 بالمائة من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
