03 ديسمبر 2016•تحديث: 03 ديسمبر 2016
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، حل 71 جمعية أهلية، شمالي البلاد، من بينها 41 جمعية تابعة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".
وقال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، محمد شعار، في تصريحات صحفية، إن "الوزارة حلت 71 جمعية أهلية بالمحافظة حلا نهائيا، من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين؛ تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة (قضائية) وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة".
ولم يقدم المسؤول المصري أي معلومات حول سبب حل هذه الجمعيات، لكن الحكومة المصرية تعتبر "جماعة الإخوان" "جماعة إرهابية"، رغم أن الأخيرة تؤكد حرصها على السلمية في احتجاجاتها.
كما لم يذكر لأي جهة تتبع الجمعيات الأخرى الـ30 المتبقية التي تم حلها، وأسباب ذلك.
وأوضح "الشعار" أن "محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به (كإجراء شكلي)".
ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.
وجاءت أبرز التعديلات، التي استجاب لها البرلمان، منح الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 500 دولار تقريبًا)، حسب التلفزيون الحكومي.
وواجه مشروع القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.
