الحكومة اللبنانية تقرر دفع الرواتب وفق الزيادة الجديدة.. والقطاع العام يعلق الاضراب

بيروت/وسيم سيف الدين/ الأناضول

قررت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة دفع رواتب الموظفين وفق جداول زيادة الأجور الجديدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر على أن يرسل مشروع قانون "معجل مكرر" لمجلس النواب الأسبوع المقبل يتضمن تعديلات ضريبية.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في تصريح صحافي عقب الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مقر الحكومة في بيروت (السراي).

وقال الحريري "توصلنا لمشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية على المادتين 11 و17 وسنحيله الى مجلس النواب".

وكان المجلس الدستوري، أبطل، يوم الجمعة الماضي، قانون الضرائب، الذي كان من المقرر أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب (البرلمان).

وأكد الحريري أن "الإيرادات ستؤمن"، مضيفا ""يكفي تشكيكا بما سيفعله مجلس الوزراء ومجلس النواب ونحن جديون بالمحافظة ايضا على مالية الدولة".

ولفت إلى أن "من حق مجلس النواب إقرار الضرائب متى أراد".

ولا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أخفقت في ثلاث جلسات سابقة في الخروج من الأزمة بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، مما حرمها من مصادر تمويل الزيادات على الرواتب والأجور.

من جهتها أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل صباح الاثنين المقبل، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت في مؤتمر صحفي "نتمنى أن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسما".

والاثنين الماضي، دخل موظفو القطاع العام في البلاد إضرابا شاملا عن العمل بعد تقارير إعلامية بشأن توجه الحكومة لتأجيل تطبيق زيادة الأجور التي أقرتها في أغسطس/ آب الماضي، وتطبق أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب القرار.

ويعاني لبنان تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (ضريبية وغير ضريبية)، ما دفعه العام الجاري إلى وضع قانون يقترح زيادات في الضرائب، مع إقرار قانون آخر لزيادة أجور موظفي القطاع العام.