01 يونيو 2018•تحديث: 01 يونيو 2018
بغداد / عارف يوسف، علي جواد / الأناضول
نفت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية اليوم الجمعة، تسليم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوائم الجالية بالخارج، لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو / أيار الماضي.
وكان أعضاء في مفوضية الانتخابات قد قالوا ردا على اتهامهم بتنظيم انتخابات الخارج دون الحصول على أعداد الجالية المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات في 21 بلدا، إن وزارة الهجرة زودتهم بالبيانات الخاصة بالجالية قي الخارج.
وقالت الوزارة في بيان، إن "الهجرة والمهجرين أبدت استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات، وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين، بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء الجالية لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
وأضاف البيان أن "المفوضية لم تسلم أي معلومات بهذا الخصوص، فضلا عن أنها لم يطلب منها ذلك".
ويلزم قانون الانتخابات المفوضية بالحصول على أعداد الجالية من وزارة الهجرة والمهجرين قبل البدء بتنظيم الانتخابات.
ورفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار البرلمان المنتهية ولايته الاثنين الماضي، بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين والحركة السكانية، بعد الكشف عن أدلة تثبت حصول عمليات تزوير واسعة لمصلحة جهات سياسية، والذي قوبل بنفي المفوضية.
وفي تصريحات صحفية، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان مشعان الجبوري، إن "محطات (مراكز) اقتراع الخارج في سوريا والأردن تم بيعها لمصلحة جهات سياسية (لم يحدد هويتها)".
وأضاف أن "اتفاقا لبيع محطات الاقتراع جرى بين جهة سياسية ومسؤول مراكز انتخابات الخارج في الأردن وسوريا محمد العيساوي، في فندق الجبوري الخاص بمدينة دمشق السورية".
وأفاد الجبوري أن "لديه تسجيلات فيديو لصفقة بيع محطات الاقتراع".
ولم يصدر مسؤول انتخابات سوريا والأردن محمد العيساوي حتى الآن أي رد بالنفي أو التأكيد للاتهامات الموجه ضده.
ورغم إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء الماضي، إلغاء نتائج الانتخابات لأكثر من ألف محطة داخل البلاد وخارجه ضمن الانتخابات البرلمانية، إلا أن البرلمان يطالبها بتطبيق قراره القاضي بإلغاء شامل لنتائج الاقتراع الخاص والنازحين.
وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي، حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي على 21 مقعدا.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة.
