مقديشو / الأناضول

صدّق مجلس الوزراء الصومالي على "اتفاقية العدالة" مع تركيا، التي تنص على "تسليم المجرمين المدانين والمتهمين إلى البلدين".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير العدل الصومالي محمد معلم محمود، الخميس.

وأشار محمود إلى أن الاتفاقية ستتيح إمكانية تسليم المجرمين المدانين والمتهمين إلى البلدين.

وأكد أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين الصومال وتركيا في مجال القضاء والعدل.

وذكر الوزير الصومالي أن بلاده خرجت من العزلة وهي مستعدة لعقد اتفاقيات دولية لتطوير نظامها القضائي.

وجرى التصديق على الاتفاقية بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها إلى مقديشو نيازي أكار نائب وزير العدل التركي.