تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت الحكومة التونسية إنهاء تفرغ الموظفين العموميين للعمل النقابي، واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، بينما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإجراء "حرب" على حقوقه.

الخطوة الحكومية جاءت في خطاب مكتوب وجهته رئيسة الحكومة سارة الزنزري إلى الوزراء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس.

ويعني التفرغ النقابي، تفرغ موظفي الدولة المنتمين للاتحاد، لمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم لوظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.

ويقول النقابيون في تونس، إن الحق النقابي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.

ودعت الزنزري إلى "إنهاء العمل بالوضع على ذمة المنظمات النقابية (التفرغ النقابي)"، ودعت "المتمتّعين بهذا الإجراء إلى الالتحاق فورا بمواقع عملهم".

واعتبرت "التراخيص المسندة سابقا في الغرض لاغية من تاريخ صدور هذا المنشور المؤرخ في 11 أغسطس/ آب الجاري (معمول به منذ عام 1956)".

وطالبت الزنزري الوزراء بـ"اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة، في حال عدم احترام المتفرغين لأحكام هذا المنشور".

واعتبرت التفرغ النقابي وسيلة تفضي إلى "إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها، في مخالفة واضحة تتسبب في إثقال ميزانيات الهياكل العمومية".

** إلغاء التفرغ "حرب"

وفي تعقيبه على ذلك، قال سامي الطاهري متحدث الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة)، في تصريحات لراديو "ديوان إف" الخاص، الخميس، إن "إلغاء التفرغ النقابي يهدف إلى إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي".

كما يندرج القرار، وفق الطاهري، "في سياق سياسي يؤكد أن الحكومة والسلطة الحاكمة ماضية إلى الأمام في التضييق على الحق النقابي".

كما اعتبر متحدث اتحاد الشغل الخطوة الحكومية "تأتي للتأجيج، أو ربما لإرضاء الرأي العام والأنصار (أنصار الحكومة) لا غير".

وتتصاعد الأزمة في تونس بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن تظاهر موالون للحكومة أمام الاتحاد في 7 أغسطس الجاري، وردت الهيئة الإدارية للاتحاد بالإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية الخميس المقبل (21 أغسطس) والتلويح بالإضراب العام.

وفي 9 أغسطس، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل، وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء".

وبدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".