17 يناير 2020•تحديث: 18 يناير 2020
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
- بناءً على توجيه الرئيس، كتابا للكتل البرلمانية يدعوها لتقديم أسماء المرشحين
- بين المرشحين لرئاسة الحكومة 3 نساء
قدمت الأحزاب والكتل البرلمانية والائتلافات الممثلة في البرلمان التونسي، الجمعة، مرشحيها لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، إلى الرئيس قيس سعيد، بحسب إعلام محلي.
وقدمت حركة "النهضة" (إسلامية) 4 أسماء، هي: بثينة بن يغلان، التي شغلت منصب كاتبة الدولة (مساعد وزير) لدى وزير المالية سابقا، كما كانت عضوا بالبرلمان عن الحركة بين عامي 2014 و2019.
كما اقترحت الحركة أيضا كلا من أنور معروف، وهو وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في حكومة تصريف الأعمال، والفاضل عبد الكافي؛ وزير التنمية والتعاون الدولي سابقا؛ وتوفيق الراجحي الوزير مستقيل من الحكومة (تصريف الأعمال) المكلف بالإصلاحات الكبرى.
بدورها، اقترحت حركة "الشعب" (قومية)، 4 شخصيات، هم: منجي حامدي، وزيرالخارجية السابق، رئيس مكتب أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
والشخصية الثانية، صالح الصايل؛ رئيس هيئة السوق المالية، العضو بمجلس البنك المركزي ورئيس لجنة التدقيق الداخلي به، وهو أيضا رئيس هيئة أسواق المال العربية، وعضو بالمنظمة العالمية لأسواق المال.
وأما الشخصية الثالثة؛ حكيم بن حمودة، وهو وزير الاقتصاد والمالية السابق، دكتور في الاقتصاد من جامعة غرينوبل بفرنسا، ومستشار رئيس البنك الإفريقي للتنمية.
كما اقترحت الحركة أيضا أحمد الصافي سعيد؛ النائب المستقل بالبرلمان، والكاتب والمفكر والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية.
أما حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، فقدم قائمة تضم 6 أسماء لتولي رئاسة الحكومة، وهم: وزير التجارة السابق رضا بن مصباح، ووزير التنمية والتعاون الدولي السابق الفاضل عبد الكافي، ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، والسياسي أحمد نجيب الشابي، والخبير الاقتصادي راضي المدب، والسياسية لمياء الفوراتي.
من جانبه، قال غازي الشواشي، النائب عن حزب "التيار الديمقراطي" (ديمقراطي اجتماعي)، في إعلامية، إن "الأمين العام للحزب محمد عبو لن يقدم ترشحه لمنصب رئيس الحكومة، وأن التيار لن يقدم أسماء".
من جهتها، رشحت كتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان، النائب السابق عماد الدايمي، ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ورشح حزب "تحيا تونس" (ليبرالي) كلا من رضا بن مصباح، وحكيم بن حمودة، وكريم الجموسي (كاتب الدولة لأملاك الدولة)، وإلياس الفخفاخ (وزير المالية السابق).
ولم يقدم "الحزب الدستوري الحر"، بقيادة عبير موسي، أي مرشح لرئاسة الحكومة.
والثلاثاء، وجّه الرئيس التونسي كتابا إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لتقديم أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، عقب رفض البرلمان، الجمعة الماضية، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وينص الدستور التونسي على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها".
و"عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهرا".
ويتشكل البرلمان التونسي من الكتل التالية، "حركة النهضة" (54 نائبا من أصل 217)، و"الكتلة الديمقراطية" (41 مقعدا)، و"قلب تونس" (38 مقعدا)، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا) و"المستقبل" (9 مقاعد).
