26 نوفمبر 2021•تحديث: 26 نوفمبر 2021
عادل عبد الرحيم / الأناضول-
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة، إن المظاهرات "زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين"، فيما اتهمها المجلس السيادي بـ"تقييد" رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رغم توافقه مع المكون العسكري.
جاء ذلك وفق بيان المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم سابقا)، غداة مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن، رفضا لاتفاق بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك.
وأفاد البيان بـ"التمسك بإسقاط الانقلاب وتقديم كل من شارك فيه وتأمر على السلطة الشرعية إلى المحاكمة (..) فلا يستتب استقرار إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار التحول الديمقراطي".
وأوضح أن "الجماهير السلمية في موكب الخميس زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين (..) و اكتست بعبارات الرفض الواضح للاتفاق السياسي بين عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك".
وأضاف أن "مظاهر الوحدة في المظاهرات السلمية هي الضامن لتحقيق أهداف الثورة، وأن كل المؤشرات تؤكد مضي إرادة الشعب وزوال الانقلابيين لامحالة".
على صعيد مواز، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قوى إعلان الحرية والتغيير بتقييد حمدوك رغم توافقه مع المكون العسكري.
وأوضح حميدتي، في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، أن "حمدوك لم يكن حرًا في إدارة الجهاز التنفيذي، بل مقيدًا بمواقف الحرية والتغيير، رغم أنه كان متفقا مع المكون العسكري بشأن ضرورة إحداث تغيير".
وأضاف أن "إصلاح القوات المسلحة السودانية مستمر، وأن الشاغل الأهم الآن هو للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان".
والأحد، وقع حمدوك والبرهان، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
ورغم توقيع الاتفاق السياسي الأخير، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها له باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات أقرها البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
