05 مارس 2021•تحديث: 05 مارس 2021
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
قدّر مسؤولون إسرائيليون كبار، أن عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، قد يواجهون أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، حال شروعها بالتحقيق بالحالة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست"، الجمعة، عن المسؤولين، الذين لم تحدد أسمائهم، قولهم إن المحكمة الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق نحو 10 مسؤولين "سياسيين وعسكريين" إسرائيليين.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا قد أعلنت، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.
وتختص المحكمة بالتحقيق مع مسؤولين، وليس مع دول.
وقالت الصحيفة "يمكن تقسيم كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة، أو في أسوأ السيناريوهات في غضون بضعة أشهر، إلى ثلاث فئات: أولئك الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014، وأزمة حدود غزة 2018 (مسيرات العودة)، والنشاط الاستيطاني منذ يونيو/حزيران 2014".
وأضافت "يشمل المسؤولون المستهدفون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، ومجموعة متنوعة من قادة الجيش الإسرائيلي في حرب غزة 2014".
وتابعت "كما يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين، الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية".
واعتبرت الصحيفة أن الملف الأسوأ لإسرائيل، هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014.
وقالت "المسؤولون الرئيسيون الذين يمكن أن يكونوا في المقعد الساخن، سيكونون الوزراء المسؤولين عن المستوطنات، وهم وزراء البناء والإسكان منذ عام 2014 وحتى الآن".
وأضافت "يمكن أن يشمل ذلك أوري أرييل، ويفعات شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاك كوهين، ويوآف جالانت".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الدفاع خلال هذه الفترة، "قد يقعون أيضًا في مأزق، لأنهم استخدموا الجيش الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها".
وقالت "من الممكن أيضا أن يتم الكشف عن المجالس الإقليمية، التي وافقت على البناء في المستوطنات".
ولفتت في هذا المجال إلى أن إسرائيل "ستحاول القول إن بناء المستوطنات، ليست جريمة حرب".
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي، بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
وكانت فلسطين قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في 3 ملفات وهي الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، والانتهاكات التي واكبت مسيرات العودة على حدود القطاع، والاستيطان، والأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقد قررت المحكمة أن ولايتها القانونية تغطي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
