04 أغسطس 2018•تحديث: 05 أغسطس 2018
الجزائر/حسان جبريل/ الأناضول
ارتفعت واردات الجزائر من أجزاء وقطع السيارات الموجهة لمصانع التركيب والتجميع بـ 86 بالمائة، خلال النصف الأول من 2018 على أساس سنوي، لتبلغ 1.32 مليار دولار.
جاء ذلك وفق أرقام لإدارة الجمارك نقلتها اليوم السبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأشار المصدر أن "فاتورة استيراد أجزاء السيارات الموجهة لمصانع التركيب في البلاد قد استقرت في مستوى 1.32 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، صعودا من 706.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2017".
وبذلك تكون الفاتورة قد ارتفعت بنحو 612 مليون دولار ما يعادل زيادة بـ 86.73 بالمائة.
أما فاتورة استيراد القطع المخصصة لتركيب وتجميع الشاحنات والحافلات فقد تراجعت بشكل طفيف (0.73 بالمائة) لتستقر عند 265.52 مليون دولار، مقابل 267.5 مليون دولار نهاية يونيو/ حزيران 2017.
وبخصوص الفاتورة الإجمالية لقطع السيارات والشاحنات والحافلات فقد بلغت 1.58 مليار دولار، مقابل 974 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 606 مليون دولار (قرابة 60 بالمائة).
وتشهد أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعا كبيرا في الجزائر، بسبب إجراءات حكومية لضبط السوق وتنظيمه.
وبدأت هذه الإجراءات بإخضاع السيارات لنظام رخص الاستيراد (ترخيص مسبق من السلطات) اعتبارا من العام 2015.
وتقرر سنة 2017 منع دخول السيارات نهائيا إلى البلاد، في إطار مساعي حكومية لكبح فاتورة الاستيراد ونزيف النقد الأجنبي.
ورافق هذه الإجراءات مشاريع لشركات حكومية وخاصة، مع مصانع سيارات أجنبية (أوروبية وأسيوية)، لإطلاق وحدات (مصانع) لتركيب وتجميع المركبات في مناطق متفرقة من البلاد.
ووفق وزارة الصناعة الجزائرية فإن وحدات التركيب والتجميع في البلاد ستصل لإنتاج ما بين 450 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول نهاية 2019 وبداية 2020.
