04 مارس 2019•تحديث: 04 مارس 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعلن محامو محافظات شرقي الجزائر، الإثنين، مقاطعة الجلسات القضائية، اعتبارًا من الأربعاء المقبل إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
جاء ذلك في بيان لمنظمة (نقابة) المحامين الجزائريين، لمنطقة قسنطينة (شرق)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان، أنه نظرًا للمرحلة الحاسمة، التي تمر بها الجزائر، والتطورات الخطيرة "بخرق الدستور وقوانين الجمهورية"، فإن المنظمة تقول "لا للولاية الخامسة لبوتفليقة".
وأشار إلى أن المنظمة تعلن مقاطعتها العمل القضائي في جميع المجالس والمحاكم التابعة لإقليم اختصاصها؛ اعتبارًا من الأربعاء 6 مارس / آذار الجاري وإلى أجل غير مسمى.
وتضم منظمة المحامين الجزائريين لمنطقة قسنطينة 4 ولايات (محافظات)، هي: قسنطينة وميلة وجيجل وسكيكدة.
ودعا البيان المحامين في المحافظات الأربعة، لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية (المحاكم) يوم الخمس 7 مارس / آذار الجاري، مرتدين الجبة السوداء (الزي الرسمي المهني للمحامين).
ومساء الأحد، تعهد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بسباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل / نيسان المقبل.
وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.
وفي ذات السياق، نظّم محامو محافظتي الشلف وسيدي بلعباس غربي البلاد، الإثنين، وقفات احتجاجية أمام المحاكم رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وذكرت صحيفة "الخبر" (خاصة)، أن الوقفات الاحتجاجية، عبرت عن وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة مجددًا.
ودعا المحتجون إلى سحب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كونه خرقًا للدستور وقوانين البلاد التي هي فوق الجميع.
ومنذ أيام تشهد عدة محافظات جزائرية مسيرات ووقفات احتجاجية لمحامين رافضين للولاية الخامسة لبوتفليقة، على غرار بجاية وتيزي وزو والعاصمة وبرج بوعريريج ومحافظات أخرى.
وانتشرت دعوات على شبكة "فيسبوك"، لتنظيم احتجاج وطني للمحامين بالجزائر العاصمة، الأربعاء 6 مارس / آذار الجاري، رفضًا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي 10 فبراير / شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكًا شعبيًا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.
