01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول-
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، عفوا عن 6 من سجناء "الحراك الشعبي"، في البلاد.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، إن تبون، وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو عن كل من: "رياحي مليك، وعلال نصر الدين، وبحلاط الياس، وشداد جلول، وداود جيلالي، وخاضر حسين".
وهذه الأسماء الستة لنشطاء أوقفوا خلال مسيرات الحراك قبل أشهر، وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن.
ومن المعفو عنهم رياحي مليك، الذي حُكم عليه في 3 مايو/ أيار بالسجن 18 شهرا نافذا (نهائيا) بتهم "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر" وفق إعلام محلي.
وأكد بيان الرئاسة أن هؤلاء "سيستفيدون من عفو كلي للعقوبة النهائية (لم يذكرها) الصادرة بحقهم"، دون توضيح موعد إطلاق سراحهم.
وأشارت الرئاسة إلى أن العفو يأتي بمناسبة عيد الاستقلال (الـ58)، ويحل في 5 يوليو/ تموز من كل عام، إحياء لذكرى نهاية الاستعمار الفرنسي للجزائر في اليوم ذاته عام 1962.
وكان الإفراج عن الموقوفين خلال الحراك الشعبي، أهم مطلب ترفعه أحزاب جزائرية معارضة ومنظمات حقوقية محلية منذ أشهر كشرط لتهيئة الأجواء؛ للحوار مع السلطة الجديدة.
وتقول منظمات حقوقية معارضة إن العشرات أوقفوا خلال مسيرات الحراك سابقا ووجهت لهم تهم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على العنف، صدرت بحق بعضهم أحكام نهائية.
وترد السلطات الجزائرية، في كل مرة أن حق التظاهر مضمون لكن "هيبة الدولة يجب أن تعود وأن القانون سيطبق بصرامة على الجميع من قبل القضاء".
والحراك الشعبي تسمية تطلق على انتفاضة بدأت في 22 فبراير/ شباط 2019 وأجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، لكنها تواصلت حتى بعد انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
