الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

انتخبت القاضية فافا بن زروقي، اليوم الخميس، لرئاسة أول مجلس لحقوق الإنسان أقره تعديل دستوري جزائري مطلع العام الماضي، من أجل مراقبة وضع الحريات في البلاد.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن القاضية "بن رزوقي" انتخبت من أعضاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الـ38، في أول جلسة له، تعقد اليوم، تحت إشراف رئيس المحكمة العليا في البلاد، سليمان بودي.

واستحدث المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في تعديل دستوري جرى في فبراير/ شباط 2016، وهو وفق القانون المحدد لعمله هيئة مستقلة مهمتها المراقبة والإنذار المبكر للقضاء في حال تسجيل انتهاكات بمجال حقوق الإنسان في البلاد.

كما يصدر المجلس تقريرا سنويا حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، يرفع إلى رئيسي الجمهورية والحكومة.

وتضم الهيئة 38 عضوا يختارهم رؤساء الجمهورية وغرفتي البرلمان، وأعضاء يُختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية، حسب القانون المنظم لعملها.

وجاء المجلس لتعويض هيئة استشارية لحقوق الإنسان كانت تتبع الرئاسة الجزائرية وتصدر تقارير سنوية حول وضع الحريات في البلاد لكنها لا تملك صلاحية إخطار القضاء بانتهاكات الحقوق والحريات.

ورئيسة المجلس فافا بن رزوقي، قاضية بدأت عملها عام 1975 في محكمة عين تموشنت (غرب)، وبعدها رئيسة لمحكمة الجزائر عام 1976، وكانت بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة في البلاد.

وعينت القاضية بن رزوقي في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سنة 1996، وتولت في سنة 1998 رئاسة قسم بمجلس الدولة، وفي العام 2010 عينت رئيسة أول محكمة إدارية بالجزائر، وانتخبت في سنة 2014 عضو في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.