12 يونيو 2018•تحديث: 13 يونيو 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول
اتهمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، لجنة المعايير بمنطمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة بعد نزاع بين الجانبين حول وضع الحريات النقابية في البلاد.
وجاء ذلك في تصريح لمراد زمالي، وزير العمل الجزائري، خلال حوار مع الإذاعة الحكومية.
وحسب زمالي، "لجنة المعايير، التابعة لمنظمة العمل الدولية، تخدم أجندات مشبوهة، وتريد الضغط على الجزائر التي حافظت على استقراراها".
وتابع "هذه اللجنة أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات، وتضغط على الدول التي لا تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف فيها".
ولجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية هي فريق خبراء يقوم سنويا بإعداد تقارير حول مدى احترام الدول لالتزاماتها في احترام الحريات النقابية.
وفي 6 يوليو/ حزيران الجاري، أعلنت وزارة العمل الجزائرية، انسحاب وفدها من اجتماع للجنة على هامش أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية، تعبيرا عن "استياء الجزائر من ممارساتها التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية".
وجاءت الخطوة الجزائرية، بعد قرار اللجنة إرسال "بعثة رفيعة المستوى" للتحقيق حول مدى احترام الحريات النقابية، وأعلنت وزارة العمل "رفض استقبال اللجنة" لأنها سلمت حسبها كل المعلومات التي تحتاجها اللجنة.
وكان رشيد معلاوي، رئيس الكونفدرالية الجزائرية للعمال، والتي حظرتها السلطات، أعلن قبل أيام لوسائل إعلام محلية أن منظمة العمل الدولية قررت إيفاد هذه اللجنة لتقصي الحقائق حول شكاوي نقابات مستقلة بشأن التضييق على العمل النقابي في الجزائر.
ووفق وزير العمل "الجزائر ترفض أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارت سيادية لها واعتبرناه خطا أحمرا" .
وحسب إحصائيات نشرتها وزارة العمل الجزائرية، مارس/ آذار الماضي، تتواجد بالبلاد 66 منظمة نقابية معتبرة أن اغلبها غير تمثيلية في الواقع.
وطالبت الوزارة النقابات بتسوية وضعها القانوني من خلال عقد المؤتمرات وهو ما اعتبرته نقابات مستقلة محاولة لتصفية بعضها من الساحة.
