18 مايو 2017•تحديث: 19 مايو 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 مايو/أيار الجاري، دون تغيير كبير في نتائجها، رغم خسارة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الفائز في الاقتراع لثلاثة مقاعد.
وورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم، أن الحزب الحاكم خسر 3 مقاعد ليصبح عدد نوابه 161 نائبا، وذلك لصالح كل من تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) الذي أصبح 34 مقعدا، وتجمع أمل الجزائر، الذي يقوده الوزير السابق عمار غول (منشق عن حركة مجتمع السلم)، وأصبح لديه 20 مقعدا".
فيما حصل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (وسط/ معارض) على مقعد وحيد وهي حصيلته في هذا السباق الانتخابي، بحسب البيان.
ولفت المجلس (أعلى سلطة قضائية) إلى أنه تلقى منذ إعلانه النتائج الأولية قبل عشرة أيام، 295 طعنا من قبل الأحزاب والمترشحين.
وبيّن أنه "تم رفض 275 طعنا لعدم كفاية أدلة الاثبات، أو لعدم التأسيس، وقبول 20 طعنا باعتبارها طعونا مؤسسة وذلك عبر عدة محافظات".
ووفق نتائج أولية كان المجلس نشرها في 9 مايو الجاري، فاز حزب جبهة التحرير الوطني، على موقع الريادة بـ 164 مقعدا من بين 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) بـ 100 نائب.
وحل تحالف حركة مجتمع السلم، وحركة التغيير (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على قرابة 35 حزبا سياسيا.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الدستوري، أن نسبة المشاركة بلغت 35.37%، بدلاً من 37.09% التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وتعد نتائج اليوم نهائية ولا يمكن الطعن فيها من قبل الأحزاب والمترشحين وفق قانون الانتخابات.
وفي 4 مايو الجاري، أجرت الجزائر الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخها، منذ إقرار التعددية في فبراير/شباط 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا، وعشرات القوائم المستقلة.
وبعد إعلان النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية توالت تصريحات لقادة عدة أحزاب معارضة تندد بوقوع "تزوير" في عدة محافظات لصالح الحزب الحاكم، فيما دعت وزارة الداخلية أصحابها إلى تقديم أدلة وأعلن مراقبون أجانب أن الاقتراع جرى في "شفافية".
ومنذ قرابة الأسبوع، يجري رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال، مشاورات مع قادة أحزاب احتلت المراكز الأولى في الانتخابات، بشأن الحكومة المقبلة، رغم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يكلفه رسميًا بقيادة الحكومة الجديدة، وسط توقعات بإعادة تجديد الثقة فيه.
ويملك أكبر حزبين في الموالاة وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (حلاّ في المركزين الأولين)، الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة؛ لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.
والأربعاء الماضي، أعلنت "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، أن الرئيس بوتفليقة، قدم عرضًا رسميًا لها؛ من أجل دخول الحكومة المقبلة.
وتعقد الحركة، غدا الجمعة المقبل، اجتماعًا لمجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية في الحزب تبت في القرارات الهامة)، للنظر في العرض المقدم من رئيس البلاد ويعد التيار الرافض للمشاركة في الحكومة الأكثر نفوذا داخل المجلس وفق أصداء قبل الاجتماع.
ويتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها مقري؛ يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان، تؤهلها لتطبيق برنامجها، أما الثاني فيتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني، الذي يرى أن "مكانها الطبيعي هو الحكومة".
وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة.
