01 ديسمبر 2019•تحديث: 01 ديسمبر 2019
الجزائر/عباس ميموني/ الأناضول
دخلت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الجزائر، أسبوعها الثالث والأخير، في وقت طغى الجدل بشأن الرافضين والداعمين للعملية الانتخابية على برامج المرشحين.
وانطلقت الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن تختتم الأحد المقبل 8 ديسمبر/كانون الأول، قبل الانتخابات المقررة 12 ديسمبر.
وتدخل البلاد في فترة الصمت الانتخابي، لمدة 3 أيام قبل تاريخ إجراء الاقتراع، حسب ما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات.
ويتنافس في السباق الرئاسي 5 مرشحين هم: رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بصفته رئيسا لحزب طلائع الحريات، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (لزعيمه أحمد أويحيى المتواجد بالسجن بتهم فساد)، ورئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة.
وطغى على الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، رفض شريحة من الجزائريين لهذه الانتخابات وحملة اعتقالات نفذتها مصالح الأمن بحق أشخاص حاولوا عرقلة تنظيم مرشحين لمهرجانات شعبية.
وسرعان ما أطلقت الأجهزة الأمنية سراح غالبية المعتقلين، فيما أدين عدد قليل منهم بعقوبة السجن النافذ.
وندد حقوقيون باعتقال الرافضين للانتخابات، فيما أكدت السلطة العليا للانتخابات، من جهتها، على لسان رئيسها محمد شرفي، على "حق الدولة في التصدي لكل من يريد عرقلة المسار الانتخابي".
ومع بداية الأسبوع الثاني، تصاعدت المسيرات الداعمة للانتخابات ولمؤسسة الجيش، في مختلف المحافظات.
في المقابل، ارتكزت خطابات المرشحين الخمسة، على الترويج "لأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول".
وأجمعوا كلهم على أن الانتخابات هي الحل الوحيد والأنسب للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أزيد من 9 أشهر.
كما التقت جميع خطابات المتنافسين الخمسة على تلبية مطالب الحراك الشعبي، وتكريس التغيير الشامل والجذري.
ورغم مرور أسبوعين على الحملة الانتخابية، لازال الجو العام "باهتا"، خاصة مع استمرار خروج الرافضين للانتخابات في مسيرات شعبية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.
ولاحظ مراسل الأناضول بالعاصمة الجزائرية، غياب الدعاية الانتخابية للمرشحين عن الشارع إلى حد كبير.
وباستثناء الملصق الإشهاري العملاق لسلطة الانتخابات الذي يشير إلى موعد الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الجاري، تحت شعار "نحن نختار"، غابت صور المرشحين الخمسة من الفضاءات العمومية المخصصة لها.
فيما تم تمزيق صور بعض المرشحين المعلقة على الصفائح المعدنية المخصصة للحملة الدعائية.
وطغت لائحة البرلمان الأوروبي المصادق عليها الخميس الماضي، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، على بداية الاسبوع الثالث من الحملة الانتخابية.
وخرجت مسيرات شعبية في عديد المحافظات منددة "بالتدخل الأجنبي"، وداعمة للانتخابات، "كرد" على البرلمان الأوروبي.
وتناول المرشحون الخمسة بإسهاب، مسالة "التدخل الخارجي"، في الشأن الداخلي، وانتقدوا بشدة خرجة البرلمان الأوروبي.
والخميسن صادق البرلمان الأوروبي على لائحة غير ملزمة، "أدانت وضعية حقوق الإنسان" في الجزائر، ما خلف موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد.
