06 أبريل 2019•تحديث: 07 أبريل 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول
قرر البرلمان الجزائري بغرفتيه، الاجتماع، الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في آخر محطة لترسيم رحيله عن الحكم.
وقال البرلمان في بيان اطلعت عليه الاناضول، إنه "تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)".
وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقا لترتيبات المادة 102 من الدستور.
وكان مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كلفا، الخميس، لجنة متساوية الأعضاء بينهما، بتحضير هذه الجلسة.
وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".
ووفق مصدر نيابي تحدثت إليه الأناضول سابقا، فإن اجتماع البرلمان بغرفتيه، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.
وبموجب المادة 102من الدستور أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وستكون جلسة البرلمان بغرفتيه وفق الدستور برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والذي يوجد رفض لدى الشارع والمعارضة لخلافته بوتفليقة، كونه من رموز نظامه.
ومساء الثلاثاء الماضي، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
