27 سبتمبر 2017•تحديث: 28 سبتمبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
حاز برنامج حكومة أحمد أويحيى الجديدة، على ثقة البرلمان بغرفتيه، بعد أن صوت أغلبية أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء، لصالح الحكومة، بعد أيام من حصولها على الضوء الأخضر من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) قبل أيام.
وعرض رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لائحة "مساندة لبرنامج الحكومة" قدمها أعضاء من الموالاة للتصويت في نهاية جلسات المناقشة، حيث حازت على أغلبية ساحقة.
وحسب بن صالح، فإن 107 أعضاء صوتوا على اللائحة من إجنالي 144 مقعد، مقابل معارضة 3 فقط ينتمون إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض (يساري).
والأسبوع الماضي، نالت حكومة أويحيى الجديدة ثقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية.
وأصبح برنامج حكومة أويحيى جاهزا للتنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه.
يشار أنه جرى تعيين أويحيى، وهو مدير ديوان الرئيس سابقا، على رأس الحكومة منتصف أغسطس/ آب الماضي، خلفا لعبد المجيد تبون، الذي لم يمكث سوى نحو ثلاثة أشهر في المنصب، ليرحل بعد خلافات مع رجال أعمال وأكبر تنظيم نقابي في البلاد.
واللجوء إلى التمويل غير التقليدي؛ عن طريق طبع الأوراق النقدية من العملة المحلية لمواجهة العجز في الموازنة، أهم نقطة جاء بها برنامج الحكومة الجديدة، وخلفت جدلا كبيرا في البرلمان وخارجه.
وترى المعارضة في هذه الخطوة مغامرة خطيرة ستزيد من التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فيما أكد رئيس الوزراء أن القرار يعد البديل الوحيد للاستدانة من الخارج لمواجهة الصدمة النفطية، وأن الحكومة قادرة على السيطرة على معدلات التضخم.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل نحو 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60% من مداخيل النفط والغاز.
ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 90 مليار دولار، هبوطا من نحو 194 مليار دولار نهاية 2013، إلى 100 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2017، حسب أرقام الحكومة.
