18 فبراير 2022•تحديث: 18 فبراير 2022
علاء حمّودي/ الأناضول
قال وزير الخارجية التّونسي عثمان الجرندي، الجمعة، إن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، تهدف إلى إرساء نظام سياسي ديمقراطي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسّع أوليفر فاريلي، على هامش القمة الأوروبية الإفريقية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيان الخارجية التّونسية.
وقال الجرندي: "خارطة الطّريق التي أعلنها الرّئيس قيس سعيّد، تأتي استجابة لتطلعات الشعب التّونسي، من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم".
وأوضح: "زيارة سعيد لبروكسل تُجسّد حرصه على متانة علاقات الشراكة التاريخية، التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أعلى".
وأضاف: "الدّولة التّونسية تمضي في طريق الإصلاح في كنف احترام حرية الرّأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين".
بدوره قال فاريلي: "الاتحاد الأوروبي يدعم المسار الإصلاحي في تونس ويعاضد جهود تحقيق نمو اقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصّحية".
وأضاف أن ذلك يأتي "من خلال التسريع في صرف الموارد المالية المتفق عليها، وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة"، حسب البيان ذاته.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن سعيد في خطاب للشعب "خارطة طريق" باستمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد آنذاك بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات، دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
