الجبهة التركمانية العراقية: سياسة "فرض الإرادات" ستؤدي إلى تفكك المجتمع

العراق/ حسين الأمير/ الأناضول

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، أن اتباع سياسة "فرض الإرادات" بشأن تنصيب محافظ جديد لكركوك شمالي البلاد، ستؤدي إلى تفكك المجتمع.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به النائب عن الجبهة أحمد حيدر.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني (أحد الاحزاب الحاكمة بإقليم كردستان بشمال العراق) عن اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن اختيار محافظ جديد لكركوك.

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت في وقت سابق السبت، عن مصادر بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (لم تسمها) أنه جرى الاتفاق بين الحزبين الكرديين على تسمية المهندس طيب جبار لمنصب محافظ كركوك، لافتة أنه ينتمي للاتحاد الوطني، وهو شاعر وروائي معروف في الأوساط الكردية.

واعتبر حيدر أن "الخيار الأفضل لحلحلة ملف كركوك إداريا وسياسيا وأمنيا وعسكريا هو الجلوس حول طاولة واحدة، والاتفاق بين جميع مكونات كركوك على هذه الملفات".

ولفت إلى أن "تهميش مكون أو مكونين من هذه المفاوضات، ومحاولات فرض الإرادات لن تجدي نفعا".

وأضاف حيدر، أن "سياسة فرض الإرادات طبقت من قبل ولم تنجح، وأدت إلى تفكك المجتمع في كركوك، بالإضافة إلى الصراعات والتفجيرات والخلل الأمني في المدينة".

وأشار إلى أن "المكون التركماني يطالب بأن يكون منصب المحافظ من نصيبه".

وتابع أن "التركمان لم يتسلموا إدارة المحافظة منذ تأسيس الدولة العراقية، وهذا حقنا ومطلب شرعي لهذا المكون الأصيل والأساسي في كركوك، ولم يحظ بهذه الفرصة".

وبيّن حيدر أن "الأكراد يطالبون بأن يكون المنصب كردياً، وهذا مطلب سياسي يطرح في الحوارات، ويتم التوافق بين المكونات الثلاثة (عرب، أكراد، تركمان) بالإضافة إلى المكون المسيحي".

وأوضح أن "التركمان سيقبلون بما يخرج عن التوافق"، مستدركاً "لكننا نطلب بإعطاء التركمان الفرصة لإدارة المحافظة في الفترة المقبلة".

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد، بينها محافظة كركوك، فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل (شمال).

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن مسؤولون في المكون يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 33 مليونا.