بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول

- رئيس الجامعة الحكومية الوحيدة بالبلاد أعلن استئناف الدروس الأربعاء
- طلاب التقتهم الأناضول يرفضون القرار وبدؤوا بنشر دعوات للتظاهر ضد إدارة الجامعة

أعلن رئيس "الجامعة اللبنانية"، فؤاد أيوب، استئناف الدروس والأعمال الإدارية في كافة كلياتها ومعاهدها وفروعها، اعتبارا من الأربعاء، فيما رفض الطلاب العودة إلى الدراسة قبل تحقيق مطالب الاحتجاجات.

والجامعة اللبنانية؛ هي المؤسسة الجامعية الحكومية الوحيدة بالبلاد، ولديها فروع في مختلف المناطق، وأقفلت أبوابها منذ الجمعة الماضي بسبب الاحتجاجات.

وفي بيان نشرته، الثلاثاء، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أعلن أيوب استئناف الدروس بكليات ومعاهد وفروع الجامعة.

والإثنين، قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، ترك قرار استئناف العمل بالمؤسسات التعليمية لكل مؤسسة، بحسب مقدرتها على مواصلة عملها.

وتعقيبا على إعلان أيوب، أبدى طلاب في الجامعة اللبنانية، في أحاديث منفصلة للأناضول، رفضهم استئناف الدروس، مؤكدين الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالب الاحتجاجات.

وقالت إحدى الطالبات مفضلة عدم ذكر اسمها خشية استهدافها، إنها وكثير من زملائها وزميلاتها لن يعودوا إلى الجامعة قبل "تحقيق مطالب الثورة"، معتبرة أن "الدعوة لعودة الطلاب هدفها تقليل عدد المتظاهرين في الشارع، كي ينقضوا (السلطات) على الحراك".

من جانبه، قال طالب آخر إن الطلاب بدؤوا بنشر دعوات فيما بينهم للتظاهر ضد إدارة الجامعة، مشيرًا أن "إدارة الجامعة لطالما كانت تغامر بمستقبل الطلاب عبر الإضرابات الفئوية، أما اليوم فنراها منحازة للسلطة، وتدعي الحرص على مستقبلنا".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #عالجامعة_مش_رايحين (لن نذهب إلى الجامعة)، وكتب حساب باسم مايا عاصي، على "فيسبوك" يقول: "ما حدا رح ينزل، والدكاترة لبدها تنزل تعلم الحيطان (لن نذهب إلى الجامعة ومن يذهب من الدكاترة فليعلّم الجدران".

وعلى موقع تويتر، نشر حساب باسم رابطة طلاب الجامعة اللبنانية تغريدة جاء فيها: "عالجامعة بكرا مش نازلين، ومن الشارع أكيد مش طالعين! قرار رئاسة #الجامعة_اللبنانية تماما مثل ورقة رئيس الحكومة الإصلاحية، ما بغيّر شي! #لبنان_ينتفض".

ومنذ الخميس الماضي، يشهد لبنان احتجاجات انطلقت تنديدا بزيادة الضرائب بموازنة العام المقبل، قبل أن تتوسع مطالبها إلى إسقاط النظامن فيما لم تفلح اجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة في تهدئة الشارع.